نکات مهم درباره مفقودی چک و سفته
آگوست
۴ نکته مهم درباره مفقودی چک و سفته
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
استعلام:
۱- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه میتواند وجه چک را وصول کند؟
️۲- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند. سوال این است آیا صادرکننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادرکننده، دارنده چک چگونه میتواند وجه آن را وصول کند؟
️۳- چنانچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه میتواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا میتواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
️۴- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسشهای فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سؤال آورده شده دارنده چک، چک را مفقود کرده است. وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده چک فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن میتواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصرههای آن، ابطال سندتجاری را از دادگاه صالح درخواست کند. سپس پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال ذکر شد، در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک، دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده و یا قائممقام قانونی آنها است. همچنین دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند. ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست. در نتیجه مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست. مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت، چک ابطال شده باشد. یا آنکه در دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
۴- با توجه به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است. (تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست.)
